امور ملکی · وام مسکن خصوصی
وام مسکن خصوصی کاری میکند که وامدهندگان نهادی (بانک یا مؤسسه مالی) یا نمیتوانند انجام دهند یا نمیخواهند: پر کردن فاصلههای زمانی، تأمین مالی پروندههایی که در ضوابط معمول اعتبارسنجی نمیگنجند و رساندن سرمایه به وامگیرنده ظرف چند روز، نه چند هفته. ما در دفتر وکالت Lime Law (لایم لا) در این معاملات هم وکالت وامگیرندگان را میپذیریم و هم وکالت وامدهندگان را، و هر جا لازم باشد مشاوره حقوقی مستقل (Independent Legal Advice) ارائه میدهیم.
کارهایی که انجام میدهیم
وکالت وامگیرنده: وکالت مالکانی را بر عهده میگیریم که برای ریفاینانس (جایگزینی وام مسکن با وام جدید)، استفاده از ارزش خالص ملک (Equity) یا پر کردن فاصلهای در تأمین مالی، وام مسکن خصوصی میگیرند. کار ما اینهاست: بررسی نامه تعهد وامدهنده (Commitment Letter)، مذاکره درباره اسناد وام، ثبت وام مسکن، تکمیل پرداخت وام و (اغلب) هماهنگی با یک وامدهنده رده A (A-lender) برای ریفاینانسی که در نهایت جایگزین وام خصوصی میشود.
وکالت وامدهنده: وکالت وامدهندگان خصوصی را بر عهده میگیریم که به وامگیرندگان بیسی وام با وثیقه ملک میدهند. کار ما اینهاست: تنظیم اسناد وام، ثبت وثیقهها (وام مسکن، گاهی واگذاری اجارهبها (Assignment of Rents) و گاهی ضمانت شخصی)، تأیید اولویت، پرداخت وام و اداره مستمر وام.
مشاوره حقوقی مستقل (ILA): وقتی وامدهنده خصوصی وامگیرنده یا ضامن را ملزم میکند که مشاوره حقوقی مستقل بگیرد، ما آن را بهصورت خدمتی جداگانه و با هزینه ثابت برای هر پرونده ارائه میدهیم.
معاملات با چند وامدهنده
در یک پرونده مسکونی معمولی که یک وام مسکن از وامدهنده نهادی دارد، اولویت روشن است: همان وام مسکن در جایگاه اول قرار دارد. وقتی وام خصوصی هم روی آن اضافه میشود، یعنی وام مسکن دوم یا سوم از یک وامدهنده خصوصی، اولویت را ترتیب ثبت در اداره ثبت اسناد بیسی (Land Title Office) تعیین میکند؛ البته با رعایت هر توافقنامه اولویت (Priority Agreement) که میان وامدهندگان وجود داشته باشد.
اولویت در دو مقطع اهمیت پیدا میکند. در ریفاینانس یا فروش، وامهای مسکن به ترتیب اولویت از محل وجوه حاصل از آن تسویه میشوند و هرچه باقی بماند به وامهای با اولویت پایینتر میرسد. در صورت نقض قرارداد وام (Default) یا فورکلوژر (Foreclosure، یعنی وصول طلب از محل ملک زیر نظر دادگاه)، اولویت تعیین میکند چه کسی اول طلبش را وصول میکند و چه مقدار. در فروش اجباری، اغلب بخشی از وام مسکن دوم یا سومی که نسبت مجموع وامها به ارزش ملک (Combined Loan-to-Value) در آن بالاست از دست میرود.
ما مرتب روی پروندههایی با چند وامدهنده کار میکنیم: ثبت وام مسکن جدید پشت سر وامهای موجود، هماهنگی تأییدیههای اولویت و تنظیم شرایط امانی (Trust Conditions) تا پول هر وامدهنده به همان جایی برسد که باید.
پرسشهای متداول
وام مسکن خصوصی (مورگیج خصوصی) وامی است با وثیقه ملک که وامدهنده آن یک مؤسسه مالی تحت نظارت نیست؛ معمولاً یک شخص، یک شرکت سرمایهگذاری در وام مسکن (Mortgage Investment Corporation یا MIC) یا یک صندوق وامدهی خصوصی وام را میدهد. این وام به همان شیوه وام مسکن بانکی تضمین میشود، یعنی در اداره ثبت اسناد بیسی (Land Title Office) در سند مالکیت ثبت میشود؛ اما اعتبارسنجی، شرایط و روند کار آن متفاوت است. نرخ بهره بالاتر و مدت وام کوتاهتر است و تمرکز وامدهنده معمولاً بر ارزش خالص ملک (Equity) است، نه بر درآمد یا سابقه اعتباری وامگیرنده.
سه حالت رایج است: (1) درآمد یا سابقه اعتباری وامگیرنده با ضوابط اعتبارسنجی وامدهندگان نهادی سازگار نیست، اما ملک ارزش خالص (Equity) قابل اتکایی دارد؛ (2) زمان برای یک وامدهنده رده A (A-lender) بیش از حد تنگ است، یعنی معامله باید ظرف چند روز تکمیل شود، نه چند هفته؛ (3) وامگیرنده برای هدفی مشخص به سرمایه کوتاهمدت نیاز دارد و قصد دارد پس از حل شدن موضوع، با ریفاینانس (جایگزینی وام مسکن با وام جدید) به یک وامدهنده نهادی برگردد. بیشتر وامهای مسکن خصوصی تأمین مالی موقت (Bridge Financing) هستند: راهحلی 6 ماهه تا 2 ساله، نه یک وام مسکن بلندمدت.
مشاوره حقوقی مستقل (Independent Legal Advice یا ILA) جلسهای است میان وامگیرنده (یا ضامن) و یک وکیل مستقل؛ یعنی وکیلی که در آن معامله وکالت هیچیک از دو طرف را بر عهده ندارد. وکیل اسناد وام را همراه وامگیرنده مرور میکند، شرایط را به زبان ساده توضیح میدهد و گواهی ILA را امضا میکند؛ گواهیای که تأیید میکند وامگیرنده فهمیده است چه چیزی را امضا میکند. بسیاری از وامدهندگان خصوصی ILA را الزامی میکنند تا در برابر ادعاهای بعدی مبنی بر اینکه وامگیرنده وام را نفهمیده بود، در امان باشند. ما ILA را با هزینه ثابت برای هر پرونده ارائه میدهیم.
بله. در بسیاری از ترتیبات وامدهی خصوصی چند وام مسکن در کار است (در جایگاه اول، دوم و گاهی سوم) که به ترتیب اولویت در اداره ثبت اسناد بیسی (Land Title Office) ثبت میشوند. اولویت مهم است: هنگام فروش ملک یا نقض قرارداد وام (Default)، ابتدا وام مسکن اول تسویه میشود و هرچه از ارزش خالص ملک باقی بماند به وامهای با اولویت پایینتر میرسد. وامدهندگان هم وام را بر همین اساس قیمتگذاری میکنند: وام مسکن دومی که نسبت مجموع وامها به ارزش ملک (Combined LTV) در آن 70% است، با وام مسکن اولی که همان نسبت وام به ارزش (LTV) را دارد یکسان قیمتگذاری نمیشود.
در یک وام مسکن خصوصی معمولی، وامدهنده انتظار دارد وامگیرنده در پایان مدت وام با ریفاینانس به یک وامدهنده نهادی برگردد یا ملک را بفروشد. اگر هیچکدام اتفاق نیفتد، گزینههای وامدهنده از جمله اینهاست: تمدید مدت وام (گاهی با نرخ بالاتر)، آغاز روند فورکلوژر (Foreclosure) یا توافق بر سر یک برنامه پرداخت. فورکلوژر در بیسی روندی است که زیر نظر دادگاه انجام میشود؛ ما هم وکالت وامدهندگانی را بر عهده میگیریم که به دنبال وصول طلب خود هستند و هم وکالت وامگیرندگانی را که از خود دفاع میکنند یا راههای جایگزین را دنبال میکنند.
بهطور کلی نه؛ این کار طبق مقررات کانون وکلای بیسی (Law Society of British Columbia) تعارض منافع است. استثنا شرایط محدودی است که در آن هر دو طرف کتباً رضایت بدهند، تعارض قابل مدیریت باشد و (اغلب) معامله به اندازه کافی ساده باشد. در بیشتر پروندهها، یک طرف ما را وکیل خود میکند و طرف دیگر وکیل جداگانه میگیرد.
به ما بگویید در این پرونده کدام طرف هستید و زمانبندی چیست. ما با مبلغ حقالوکاله، برنامه تکمیل معامله و (در صورت نیاز) برآورد هزینه ILA به شما پاسخ میدهیم.